المعارضة تعارض تمديد ولاية حسن شيخ محمود وتخوف من الحرب الأهلية

أزمة تمديد ولاية الرئيس تعقد المشهد السياسي في الصومال

في يوم الجمعة، أعلنت المعارضة السياسية في صومال رفضها الصريح لتمديد ولاية الرئيسحسن شيخ محمود، الذي تنتهي ولايته الحالية في نهاية هذا الأسبوع. جاءت هذه الخطوة في ظل جهود البرلمان لتعديل الدستور وتوسيع فترة رئاسة الرئيس لعام إضافي، وهو ما ألقى صدىً واسعاً بين الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

مطالب المعارضة وتحديد النقاط الخلافية

أظهرت المعارضة، التي تتألف من عدد من الأحزاب والكتائب الإقليمية، مجموعة من المطالب القوية، أبرزها:

• رفض التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس ولاية إضافية.
• رفض إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، مع التأكيد على ضرورة العودة إلى نظام انتخابي قائم على اختيار أعضاء مجلس الشعب من قِبل شيوخ العشائر والحكومات الإقليمية وفقاً للدستور 2012.
• رفض استمرار الرئيس في منصبه بعد انتهاء فترة ولاية الحالية.

وفي تصريحٍ شفاف، أشار أحد ممثليمجلس مستقبل الصومال إلى أن الحكومة يجب أن تُجبر على تنظيم انتخابات رئاسية فورية، وإلا سيضطر الشارع إلى تحريك نفسه لتطبيق مطالبها.

دور الجهات الدولية ومحاولات التوسط

خلال الأيام الماضية، عقدت الحكومة جلسات تفاوض برعاية الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس في حل الأزمة. أظهرت المعارضة أن هذه الجهود لا تلبي مطالبها الأساسية، ما يزيد من حدة التوتر السياسي.

كما حذرت هيئات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، من أن مناطق جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، مع إشارة إلى أن أحد الأقاليم قد بلغ مستوى جوع غير مسبوق منذ عام 2022.

مخاطر الجفاف والجهد الغذائي

يُعَدّ الصومال أحد أكثر الدول عرضةً للأزمات الغذائية بسبب التكرار المتواصل للفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. شهدت البلاد مجاعة في عام 2011، حيث فقدت نحو 250 ألف شخص حياتهم، وتعرضت للتهديد مرة أخرى في عامي 2017 و2022.

أفاد برنامج الأغذية العالمي أن هناك حاجة ماسة لتدخل عاجل، إذ تؤدي الأمطار الضعيفة إلى تدهور المحاصيل والثروة الحيوانية، مع استمرار الصراع الذي يضعف الأمن الغذائي.

السيناريوهات المحتملة للأزمة

يُعَدّ الوضع السياسي حرجاً، ويُقدّر المراقبون وجود ثلاث سيناريوهات رئيسية:

1. التحالف بين الحكومة والمعارضة مع تنظيم انتخابات مباشرة، مما يضمن استقراراً مؤقتاً وتجنب عودة النزاع المسلح.
2. العودة إلى صراع مسلح مشابه لسنة 2021، حينما أدى تمديد ولاية الرئيس السابقمحمد عبد الله فرماجو إلى اندلاع اشتباكات في العاصمة مقديشو، ما أجبره على التراجع.
3. الاستمرار في الوضع الراهن مع تزايد الضغوط الدولية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية والغذائية.

الخاتمة: مستقبل الصومال في أيدي الشعب

تُظهر الأزمة الحالية أن مسار الصومال السياسي لا يزال غير مستقر، مع وجود مخاوف حقيقية من عودة الحرب الأهلية وتفاقم الأزمة الغذائية. يتعين على جميع الأطراف أن تتكاتف لإيجاد حل سياسي يضمن استقراراً مستداماً، ويمنع تفشي النزاع في مناطق أكثر هشاشة.

يُتوقع أن تُعقد جلسات موسعة في الأيام المقبلة، مع دعوة منمجلس مستقبل الصومال إلى جميع أطياف السياسة لمناقشة مستقبل البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيسحسن شيخ محمود، في محاولة لتجنب أي تصعيد قد يهدد أمن الشعوب الصومالية.