---
slug: "4utx96"
title: "إدارة الهجرة الأمريكية تحت النار: المكسيك تسعى للعدالة في قضايا وفاة المهاجرين"
excerpt: "المكسيك تعلن عن رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بسبب وفاة مهاجرين مكسيكيين أثناء احتجازهم أو مقتلهم في عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية."
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/de194e1e04708f8c.webp"
readTime: 2
---

أعلنت **المكسيك** عزمها على اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بسبب سلسلة من الحوادث التي نتج عنها وفاة مهاجرين مكسيكيين أثناء احتجازهم أو خلال عمليات نفذتها الإدارة الأمريكية. جاء هذا الإعلان على لسان **وزير الخارجية المكسيكي، روبرتو فيلاسكو ألفاريز**، الذي أكد على ضرورة التحقيق في هذه الحوادث باعتبارها قضايا جنائية.

## الإجراءات القانونية المكسيكية
أكد ألفاريز أن المكسيك ستتقدم بشكاوى مباشرة إلى **المدعين العامين الأمريكيين**، مطالبة إياهم بالتحقيق في عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التي نتج عنها وفاة مواطنين مكسيكيين. كما ستطلب المكسيك من **لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان** التحقيق في هذه الحوادث. وقد أرسلت المكسيك بالفعل 11 مذكرة احتجاج دبلوماسية رسمية إلى الولايات المتحدة، تطالب فيها بتوضيح ملابسات الحالات التي قُتل فيها مواطنون مكسيكيون.

## الوفيات في مراكز الاحتجاز
كشفت المكسيك عن وفاة 17 مواطنًا مكسيكيًا في مراكز الاحتجاز أو أثناء عمليات الشرطة، منذ عودة **دونالد ترمب** إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. آخر هذه الحوادث كان مقتل **لورينزو سالغادو** (52 عامًا)، الذي قُتل برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في **هيوستن، تكساس**، بينما كان في طريقه إلى عمله بشاحنته الصغيرة.

## ردود الفعل والتحقيقات
أثارت هذه الحوادث موجة من الانتقادات ضد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. **عضو مجلس النواب الأمريكي، سيلفيا غارسيا**، طالبت بفتح تحقيق حول تصرفات الإدارة في حادثة مقتل لورينزو سالغادو. وأكدت أن سالغادو وشقيقه لم يكونا الشخصين المطلوبين من شرطة الهجرة، وأن العناصر الضالعين في الحادث لم يكونوا يضعون كاميرات على أجسامهم.

## الخطوات المستقبلية
تعتزم المكسيك أيضًا الشروع في رفع "دعاوى مدنية" على الشركات التي تدير مراكز احتجاز **آيس**. وستطلب من **مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان** "حماية" مواطنيها في هذه المراكز. يأتي هذا في إطار استمرار الحكومات الأجنبية والمدافعين عن حقوق الإنسان في التدقيق في وفيات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.