محكمة ماديا تحكم بتحويل مسجد كمال مولا إلى معبد هندوسي

محكمة عليا في ماديا تحكم بتحويل مسجد كمال مولا إلى معبد هندوسي

فيالسبت، 20 مايو 2026، أصدرتمحكمة عليا في ولاية ماديا براديش الهند قراراً غير مسبوق يحرّضمسجد كمال مولا في منطقة دهار إلى معبد هندوسي، ما أثار موجة من الاحتجاجات والانتقادات من قبل المجتمع المسلم والحقوقيين. يُعد هذا القرار خطوة في سلسلة من التحولات الدينية التي شهدتها الهند خلال العقد الأخير، ويعكس الصراع المتصاعد بين الطوائف الدينية في البلاد.

خلفية الموقع التاريخي

يُعتبر مسجد كمال مولا، الذي يضم مئذنة عتيقة يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر، أحد أهم أماكن العبادة للمسلمين في منطقة دهار. كان الشيخ السبعينيمحمد رفيق، البالغ من العمر 78 عاماً، يقدّم الدعاء في المئذنة منذ أكثر من خمسة عقود، وتابع ممارسات دينية شديدة الارتباط بالتراث الإسلامي في المنطقة. قبل استقلال الهند في عام 1947، كان جدهحافظ رفيق هو الذي أُذِن له بالدعاء في المسجد، مما يعكس تاريخاً عميقاً من التقاليد الدينية.

يُقع المسجد في موقع أثري يُعرف باسمبوجشهالا، الذي يعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ويُعتقد أن هناك معبدًا قديمًا مخصصًا لإلهة تُعرف بـفاجديفي، إلهة الكلام في الأساطير الهندوسية. وفقًا لقرار المحكمة، يُعتبر هذا الموقع معبدًا أقدم من المسجد، مما يبرر تحويله إلى معبد هندوسي.

تفاصيل القرار القضائي

أقرت المحكمة العليا في ماديا أنالموقع يُعَدّ معبدًا لإلهة فاجديفي، استناداً إلى مسح أجرته هيئة المسح الأثري الهندية قبل عامين. ووفقًا للقرار، تم حظر دخول المسلمين إلى المسجد، مع السماح لهم بالبحث عن قطعة أرض بديلة لبناء مسجد جديد في المنطقة. رفضت المحكمة طلب المسلمين للحفاظ على المسجد كمكان عبادة، وصرّحت أن قرارها مستند إلى سجلات الأرشيف الأثري، مع إلغاء إشعار الجريدة الرسمية الصادر في أغسطس 1935 الذي تصنيف الموقع على أنه مسجد.

أعلنآشار وارسي، المحامي الذي يدافع عن الجانب الإسلامي في القضية، أن السجلات التاريخية تُظهر بوضوح أن تمثال فاجديفي الذي يُعرض حاليًا في المتحف البريطاني لا يرتبط مباشرة بموقع مسجد كمال مولا. وصرّح: "ادعاءات الطرف الآخر كاذبة تمامًا، ولا توجد أية أدلة تُثبت أن التمثال تم اكتشافه في موقع المسجد."

ردود فعل المجتمع والجهات الحقوقية

أصدرت المؤرخة المتخصصة في شبه القارة الهنديةأودري تروسشكي تعليقًا على قرار المحكمة، معتبرةً أن "الباحثون بحاجة إلى منهجية دقيقة وتفسيرات تتوافق مع المعايير الأكاديمية الدولية، بينما لا تُعَدّ المسوحات ذات الدوافع السياسية غير دقيقة ولا تحمل قيمة". وأضاف