ماكرون يؤكد عدم وجود أهداف لزيادة التأشيرات للجزائريين

التأكيد الرئاسي

أكدإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أن بلاده لم تضع أية أهداف محددة لمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، مشيرا إلى أن هناك عدم وجود أي توجه نحو التساهل في هذا الملف. جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بهاستيفان روماتيه، السفير الفرنسي لدى الجزائر، حول زيادة محتملة في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

خلفية الأزمة

كان السفير الفرنسي لدى الجزائر قد تحدث عن عودة مستويات منح التأشيرات إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بين البلدين، مما أثار جدلا واسعا في فرنسا. وقد استدعت فرنسا سفيرها في الجزائر في أبريل/نيسان 2025، بعد تبادل لطرد مسؤولين قنصليين بين البلدين. علما أن الجزائر كانت قد استدعت سفيرها من باريس في أغسطس/آب 2024، بعد إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل قضية الصحراء الغربية.

التطورات الأخيرة

بدأت العلاقات بين البلدين تعود إلى سابق عهدها تدريجيا، بعدما أعلن قصر الإليزيه استئناف السفير الفرنسي لدى الجزائرستيفان روماتيه مهامه، بالتزامن مع زيارة رسمية من وزيرة الجيوش الفرنسيةأليس روفو للجزائر العاصمة. وقد أكدتمود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي حرص على تصحيح التصريحات التي أدلى بها سفير فرنسا في الجزائر، وجرى تناقلها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة.

العلاقات الثنائية

تعد العلاقات بين فرنسا والجزائر معقدة وتعرف تقلبات كثيرة. منذ انتخابماكرون رئيسا لفرنسا في عام 2017، اتخذ قرارا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني عدد من الدول، لتتماشى مع احتياجات فرنسا من جهة، والواقع الجيوسياسي من جهة أخرى. وقد أثارت تصريحات السفير الفرنسي لدى الجزائر استياءً لدى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، حيث وصفجوردان بارديلا زعيم حزب "التجمع الوطني" الأمر بـ"الرضوخ".

الملف المفتوح

يتوقع أن تظل العلاقات بين فرنسا والجزائر في غاية الحساسية، خاصة مع استمرار القضايا العالقة بين البلدين. ومن المتوقع أن تظل فرنسا حريصة على الحفاظ على توازن في علاقاتها مع الجزائر، في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. سيظل الملف مفتوحا، مع استمرار الجدل حول منح التأشيرات والتعاون الثنائي بين البلدين.