الاتحاد الأوروبي: إعادة العلاقات مع سوريا هي الخطوة الأولى للتطبيع
أطلق الاتحاد الأوروبي حوارا سياسيا رفيعا مع سوريا، وتعزز دعمه للمرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تعتبر بداية جديدة من التعاون بين الجانبين.
تم إعادة العمل باتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بعد سنوات من القطيعة السياسية بين الجانبين، وتم رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين أنس خطاب ومرهف أبو قصرة، في إشارة إلى إعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس، إن الاتحاد أقر بضرورة إعادة العمل باتفاق التعاون مع سوريا، ورفع العقوبات عن الوزراء السوريين، مما يعزز دعم المرحلة الانتقالية في البلاد.
ومع ذلك، يركز النظير السوري على ضرورة الانخراط الحقيقي في العملية السياسية لتحقيق استقرار ووحدة سوريا، حيث قال إن المطلوب حاليا هو الانخراط الحقيقي في العملية السياسية انطلاقا من إدراك أن سوريا المستقرة المتعافية لا تخدم نفسها فقط وإنما تخدم المنطقة وأوروبا أيضا.
وقد جسد الاتحاد دعمه للمرحلة الانتقالية في سوريا، واعترف بضرورة تضافر جهود جميع مكونات المجتمع السوري في المرحلة المقبلة، بما في ذلك الحكومة والكنائس والمجتمع المدني، لتحقيق استقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ومن جانب آخر، أعلن الاتحاد أنهم سيواصلون مراقبة التطورات الميدانية، وسيواصلون العمل على رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، مما يعزز من التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
في مايو/أيار من العام الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، ولكن النظير السوري يركز على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين سوريا وأوروبا لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وقد شمل القرار السابق رفع القيود التي كانت مفروضة على قطاعي المال والطاقة، وإزالة 24 كيانا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري وبعض الشركات العاملة في مجالات النفط والقطن والاتصالات.
ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح بعد هذه الخطوة: ما هي الخطوات التالية التي سيأخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع سوريا؟ وهل سيكون هناك تحسن في العلاقات بين الجانبين في المستقبل؟
