مجموعة "كواد" تطلق مبادرات جديدة لأمن الطاقة والمعادن الحرجة

أعلنوزير الخارجية الأمريكي،ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "كواد" فينيودلهي، أن دول المجموعة اتفقت على إطلاق مبادرة جديدة لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز سلاسل الإمداد والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، التي تضمالولايات المتحدة،الهند،اليابان، وأستراليا.

الخلفية

تُعد مجموعة "كواد"، المعروفة باسم "الرباعية"، واحدة من أبرز التكتلات الأمنية والسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وقد تشكلت المجموعة في عام2007 كمنتدى حوار غير رسمي، قبل أن يتم إحياؤها مجددا بعد نحو10 سنوات. وقد توسعت مجالات تعاونها لتشمل الأمن الصحي والتكنولوجيا والعمل المناخي وتطوير البنية التحتية، إلى جانب القضايا الأمنية والإستراتيجية.

الإطار العمل

وقالروبيو إن إطار عمل مجموعة "كواد" بشأن المعادن الحرجة سيكون بمثابة دليل للدول الأعضاء للاستفادة من أدوات السياسة الاقتصادية وتنسيق الاستثمارات، بما يعزز سلاسل إمدادات المعادن الحرجة، بما في ذلك مجالات التعدين والمعالجة وإعادة التدوير. ويشكل هذا الإطار جزءا من جهود المجموعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعزيز الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

التطورات الإقليمية

ويأتي اجتماع مجموعة "كواد" في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تصاعد التحركات العسكرية الصينية في المنطقة، رغم أن المجموعة تؤكد رسميا أنها لا تستهدف أي دولة بعينها. وقد شاركروبيو في الاجتماع الأمني الذي عُقد في العاصمة الهنديةنيودلهي إلى جانبوزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي.

المستقبل

ويهدف الاجتماع، الذي استمر يوما واحدا، إلى بحث سبل توسيع التعاون بين دول المجموعة في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمته الافتتاحية، أكدجايشانكار أن منطقة المحيطين الهندي والهادي يجب أن تظل محركا للنمو والاستقرار العالميين، مشددا على ضرورة أن تعمل مجموعة "كواد" على ضمان الأمن البحري وتعزيز الخيارات الاقتصادية في المنطقة. ويتوقع أن تؤدي هذه المبادرات الجديدة إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي في المستقبل.