جنوب أفريقيا تُقدّم ملفاً موسعاً ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

خلفية القضية

في 25 أغسطس/آب، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية يشتمل على أدلة توثق عدم تنفيذ إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة لحماية السكان في قطاع غزة. يأتي هذا الإجراء في إطار مسار قضائي بدأ عام 2023 عندما رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، وهو ما أثار رد فعل إسرائيلياً بتقديم مذكرة مضادة والاعتراض على اختصاص المحكمة.

ما تضمنه الملف الجديد

يُفصّل الملف المقدم من بريتوريا معلومات جديدة تُظهر أن إسرائيل لم تلتزم بوقف الأعمال العسكرية في مدينة رفح ولا بالحفاظ على معبر لتسليم المساعدات الإنسانية، رغم أن المحكمة أصدرّت في عام 2024 ثلاثة قرارات منفصلة تشمل حظر الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية وتسهيل وصول المساعدات، بالإضافة إلى أمر بوقف الهجوم في رفح في مايو من ذلك العام.

الجدول الزمني للمحكمة

بعد تقديم الملف الموسع، حددت محكمة العدل مواعيد لجولة مرافعات جديدة تمتد حتى عام 2029. وفقاً لأستاذ القانون الدولي وليام تشاباس، من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية بين عامي 2030 و2031، على الرغم من توقعات سابقة بأن الحكم قد يُعلن خلال العام الحالي أو العام المقبل. يشير تشاباس إلى أن المحكمة تتبع نهجاً صبوراً في معالجة القضايا، وأن تقديم الأدلة يهدف إلى تمهيد الطريق للمرافعات الشفوية قبل صدور الحكم.

قدرة المحكمة على التنفيذ

أوضح تشاباس أن المحكمة لا تملك آليات تنفيذية مباشرة، وأن أي قرار يصدرها يحتاج إلى دعم دولي لضمان تطبيقه. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تُعرقل أي تحرك يُقوّض إسرائيل، ما يجعل الضغط الدولي المتعدد الأطراف ضرورياً لتفعيل أي إجراء قضائي.

رد الفعل الإسرائيلي والتحليل المحلي

أشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إلى أن رد فعل إسرائيل على الملف الجديد كان محدوداً، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تقلل من أهمية القانون الدولي بالنسبة لتل أبيب. وأوضح أن موقف إسرائيل في البداية كان أكثر انفتاحاً عندما كان جو بايدن رئيساً، ما أدى إلى قبولها للتدابير المؤقتة، لكن هذا التغيير لم يعد ملحوظاً في ظل الدعم الأمريكي المستمر.

وجهة نظر الفلسطينيين

أوضح الدكتور إياد القرا، محلل سياسي فلسطيني، أن الفلسطينيين لم يعودوا يعتمدون على محكمة العدل لتحقيق تحسينات فورية في أوضاعهم المعيشية، خاصةً بعد عدم تحقيق قرارات المحكمة أو قرارات مجلس الأمن رقم 2803 أي تحسين ملموس. وأكد أن إسرائيل لا تعير اهتماماً للضغط الدولي أو للقرارات القضائية، وأنها تستند إلى الدعم الأمريكي لتجاوز أي قيود قانونية.

تقييم الخطوة الجنوب أفريقية

على الرغم من أن المحللين يرون أن تقديم الملف الموسع قد يزيد من الضغط على إسرائيل، إلا أنهم يحذرون من أن ذلك لا يترجم إلى مكاسب فورية للفلسطينيين. يرى القرا أن الخطوة قد تشجع دولاً أخرى على الانضمام إلى القضية، ما يعزز السردية الفلسطينية التي تصف ما حدث في غزة بأنه إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم. ومع ذلك، لا يتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في أوضاع القطاع في الوقت القريب.

الخلاصة

تستمر جنوب أفريقيا في سعيها لتسليط الضوء على ما تعتبره انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي، وتستند إلى آليات محكمة العدل الدولية لتوثيق ذلك. إلا أن الفعالية الفعلية لهذه الجهود تعتمد على مدى قدرة المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، على فرض ضغط حقيقي على تل أبيب. وفي ظل هذا السياق، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الإجراءات القضائية ستؤدي إلى تغيير ملموس في الواقع الفلسطيني أم ستظل مجرد أدوات دبلوماسية في صراع أوسع.