أمنستي تدعو مدغشقر لوقف قمع نشطاء جيل زد وحماية حريتهم في التظاهر السلمي

META_EXCERت: تدين منظمة العفو الدولية تصاعد حملة قمع السلطات العسكرية في مدغشقر ضد ناشطي "جيل زد" واستخدام اتهامات فضفاضة لفتح ملفات ضدهم، وتطالب بإنهاء الاعتقالات التعسفية وحماية الحق في التظاهر السلمي، وترى أن هذه الممارسات السلطوية تشكل انتهاكاً لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتحوّل قوانين البلاد إلى أداة للتكميم الأفواه بدلاً من حماية الحقوق والحريات.

حسّنت منظمة العفو الدولية تصرفات السلطات العسكرية في مدغشقر في تصرفاتها ضد ناشطي "جيل زد" وحماة حقوق الإنسان، وتطالب بإنهاء ما أسمته "الحملة القمعية" التي تشنها السلطات العسكرية في مدغشقر ضد ناشطي "جيل زد" وأعضاء المجتمع المدني. وحثّت العفو الدولية السلطات العسكرية على وقف الاعتقالات التعسفية والكشف عن مصير ومكان وجود جميع المُخفين قسرا، وبالإفراج غير المشروط عن كل من احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وقالت تيغيري تشاغوتا، المديرة الإقليمية للعفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن السلطات في مدغشقر تستخدم اتهامات فضفاضة الصياغة من قبيل التآمر الجنائي، وتهديد الأمن القومي، وزعزعة استقرار الدولة، لإسكات ناشطي "جيل زد" وأصوات المجتمع المدني. وأضافت أن هذه الممارسات السلطوية تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأشار تشاغوتا إلى أن هذه الممارسات السلطوية تهدف لترسيخ مناخ الخوف، والتهرب من المساءلة عن السياسات الحكومية والتعيينات وإدارة الموارد العامة. وطالب العفو الدولية السلطات العسكرية في مدغشقر بالوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، والكشف عن مصير ومكان وجود جميع المُخفين قسرا، وبالإفراج غير المشروط عن كل من احتُجزوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وعلى الرغم من وعد السلطات العسكرية الجديدة بسلسلة من الإصلاحات، تقول منظمات حقوقية إن ما حدث على الأرض كان العكس تماما، إذ تعمّق القمع تحت غطاء "حملة صارمة لمكافحة الفساد"، واستخدام اتهامات عامة وواسعة النطاق بالتآمر وتهديد الأمن القومي لفتح ملفات ضد ناشطين شباب، وأعضاء في منظمات مجتمع مدني، وأشخاص يُنظر إليهم على أنهم قريبون من النظام السابق.

وتعهدت العفو الدولية بالدفاع عن ناشطي "جيل زد" وأصحاب حقوق الإنسان في مدغشقر، وتطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين، بممارسة ضغط حقيقي على السلطات العسكرية في مدغشقر لوقف انتهاكاتها، واحترام التزاماتها بموجب المواثيق الأفريقية والدولية لحقوق الإنسان.