---
slug: "205mib"
title: "البرلمان يُعد مشروع قانون لتجريم المراهنات رسميًا"
excerpt: "لجنة الشباب والرياضة تُعد مشروعًا يهدف إلى تجريم المراهنات، في خطوة تُعد أحدث إجراء لحماية المجتمع من مخاطره."
category: "sports"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/73d277b00fd3d26a.webp"
readTime: 2
---

**القاهرة – 1 مايو 2026**  
أكدت **لجنة الشباب والرياضة** بمجلس النواب المصري، أن مجلسها الفني يعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى **تجريم المراهنات** بشكل كامل، ضمن جهود تعزيز الضوابط الاجتماعية والاقتصادية. وصرح مصدر مسؤول باللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى منع عمليات المراهنات غير المشروعة التي انتشرت مؤخرًا عبر المنصات الإلكترونية، ووضع عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين.  

## **تفاصيل مشروع القانون**  
أوضح المصدر أن مشروع القانون يحدد مفهوم **المراهنات** ويُعاقب كل من يتعاطى معه أو ينظمه، مع تشديد العقوبات على الجهات التي تُنظم بطولات أو أحداثًا رياضية لجذب المراهنين. وتشمل البنود المقترحة فرض غرامات مالية كبيرة على الأفراد، وإغلاق أي منشآت تتورط في عمليات مراهنات، إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لمن تُثبت عليهم الاتهامات.  

وأشار إلى أن مشروع القانون سيتضمن أيضًا تعديلات على قوانين **الرياضة** وتوجيهات **الشباب**، لضمان عدم استغلال الأحداث الرياضية كوسيلة لترويج المراهنات. كما سيتم تكليف إدارة **مراكز الشباب** بمراقبة الأنشطة التي قد تُستخدم كقنوات غير مباشرة للمراهنة.  

## **الخلفيات والأهداف**  
اعتبر المتحدث باسم اللجنة أن انتشار المراهنات الإلكتروني عبر المنصات الأجنبية، خاصة في الفترات السابقة لمباريات كبار الأندية، أدى إلى تفاقم المشكلات المالية والعائلية بين الشباب. وشدد على أن القانون سيحد من هذه الظاهرة عبر تجريمها وفرض عقوبات تُعد رادعًا قويًا.  

وأظهرت دراسة حديثة أن نحو 15% من الشباب المصري تتعرض لمحاولات تغريره بمراهنات رياضية عبر الإنترنت، مما دفع الجهات الرسمية إلى التحرك بسرعة. كما أفادت لجنة التقييم بأن مشروع القانون سيُعرض على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء مرحلتي الدراسة والاستشارة مع الجهات المعنية.  

## **ردود الفعل والتحديات**  
تباينت ردود الأفعال حول المشروع. فبينما دعمته جهات تطوعية مهتمة بلجنة **التنمية المجتمعية**، أبدت بعض الأوساط الاقتصادية مخاوف من تأثيره على قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال. وطالبت جماعات حقوقية بضمانات قانونية لتجنب أي انتهاكات خلال تنفيذ القانون.  

## **الخطوة التالية**  
أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مشروع القانون سيُعرض على جلسات استماع علنية خلال الشهر الجاري، قبل إرساله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ونبه إلى أن التصويت عليه في البرلمان قد يستغرق شهورًا، نظرًا لتعقيداته.  

يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الشباب من المخدرات والقمار، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة في توعية النشء بالمخاطر المحتملة.