إيلون ماسك يهاجم المدعين الفرنسيين في قضية منصة إكس

في أول رد فعل مثير للجدل منذ تصاعد التحقيقات القضائية الفرنسية، هاجم الملياردير الأمريكيإيلون ماسك المدعين الفرنسيين، ووصفهم بعبارات قاسية، ما أدى إلى تردي العلاقات بين منصته "إكس" وفرنسا. وقد أثار هذا الهجوم غضب المنظمات الحقوقية، حيث قدمتمنظمة أوقفوا رهاب المثلية شكوى قضائية جديدة ضده، الجمعة 10 مايو 2026.

التحقيقات الفرنسية تتوسع لتشمل جرائم جديدة

أفادتوكالة الصحافة الفرنسية أن النيابة العامة في باريس فتحت في يناير 2024 تحقيقًا حول استخدام منصة "إكس" كأداة تدخل سياسي في فرنسا، لكن نطاق التحقيق توسع لاحقًا ليشملمزاعم إنكار الهولوكوست ونشر فيديوهات جنسية مفبركة، فضلاً عنتَواطُؤ مُحتمل في تَعَدِّي صور الأطفال. وقد رفض الملياردير الأمريكي منذ شهور استدعاء القضاء الفرنسي لمقابلته حول هذه التحقيقات، مما أثار تساؤلات حول مدى تعاونه مع السلطات.

"زيف أوروبي" و"شذوذ فلامنجوي"

رد ماسك على تقارير إعلامية حول مرحلة متقدمة من التحقيق بمنشور ساخر على منصته، حيث وصف المدعين الفرنسيين بعبارات مثل: "إنهم أكثر زيفًا من قطعة شوكولاتة يورو، وأكثر شذوذًا من طائر فلامنغو يرتدي تنورة باليه براقة"، حسب ما نُشر الجمعة. وقد اعتبر المحامي الفرنسيإتيان ديشوليير هذا المنشور تشهيرًا علنيًا بفئة من الناس بسبب ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية، وهو ما دفع منظمة أوقفوا رهاب المثلية لتقديم شكوى رسمية ضده.

تصريحات سابقة واتهامات بالجنون

يُذكر أن ماسك قد واجه المدعين الفرنسيين مسبقًا بعبارات أكثر حدة، حيث وصف القضاة الفرنسيين عقب مداهمة مكاتب "إكس" في باريس، في فبراير 2025، بأنهم "مختلُون عقليًا". وردت المنصة حينها على المداهمة بالقول إنها "إجراء قضائي تعسفي بدوافع سياسية"، ونفت قيامها بأي مخالفة قانونية.

التحديات القانونية وال سياسية المتزايدة

مع تصاعد التوترات، تبدو فرنسا واحدة من العواصم الأوروبية التي تسعى لفرض ضوابط صارمة على منصات التواصل، خاصة في ظل قانون "الديجيتال خدمات" الذي يُلزم شركات التكنولوجيا بسرعة إزالة المحتوى الإجرامي. ومع تجدد الانتقادات من ماسك، يُتوقع أن تُرفع الضغوط على المنصة لتحسين سياساتها، بينما ترى القوى السياسية أن التحقيقات تُستخدم كوسيلة لعرقلة نمو المنصات الأمريكية في السوق الأوروبي.

ما الذي ينتظر ماسك في المستقبل؟

بينما تواصل فرنسا التحقيق في قضايا تتعلق بمنصة "إكس"، يُرجّح أن تتصاعد المواجهة القانونية بين ماسك والسلطات الفرنسية، خاصة مع تقدم المنظمة الحقوقية بطلب لفرض عقوبات مالية أو إجراءات قانونية أكثر rigورة. وبحسب مراقبين، قد تُصبح هذه القضية مثالًا جديدًا على صراعات التكنولوجيا الكبرى مع أنظمة القوانين المحلية، مما يزيد من تعقيد إدارة المحتوى العالمي على منصات التواصل.