الشرع وترمب يبحثان رفع العقوبات عن سوريا
أجرىالرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفياً مع نظيره الأمريكيدونالد ترمب، وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. وجاء الحديث في سياق دعوة دمشق لرفع ما تبقى من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، التي تُعتبر واحدة من أهم الملفات المعلقة في العلاقات بين الطرفين.
الشرع: رفع العقوبات يُمكّن الاقتصاد السوري من التعافي
أكد الرئيس السوري خلال المكالمة أنرفع العقوبات المتبقي يمثل "خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه" وتحسين ظروف المواطنين المعيشية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في "تشجيع الاستثمارات الخارجية وتهيئة بيئة مناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى القطاعات الحيوية"، مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
وربط الشرع بين رفع العقوبات ودوره في دعم المسار الدبلوماسي للحل في سوريا، مشدداً على "ضرورة تغليب الحوار بين الأطراف المعنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة" وتجنيبها تصعيدًا أمنيًا جديدًا.
ترمب يُعبّر عن اهتمامه بتطورات سوريا
على الجانب الآخر، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المكالمة على "أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم إعادة البناء في سوريا"، وفق ما ذكرته الرئاسة السورية في بيانها. وأشار إلى أن واشنطن تتابع التطورات في سوريا وتطالب بتعزيز التعاون الدولي لإعادة إعمار البلاد. كما شدّد على أن أي حل سياسي يجب أن يُراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك الدول العربية والمنطقة.
تعيين مبعوث أممي جديد لسوريا والعراق
في سياق متصل، أعلن ترمب اليوم الأحد عن تعيينتوم برّاك، السفير الأمريكي لدى تركيا، مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لكل من سوريا والعراق. وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلانماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، انتهاء مهامه كمبعوث خاص لسوريا.
ووصف ترمب برّاك بأداء "متميز" خلال فترة عمله كسفير في تركيا، مشدّدًا على أن مهامه الجديدة ستشمل "دعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية" لتعزيز التعاون في منطقتَي سوريا والعراق.
تطورات سابقة وتأثير العقوبات
تواجه سوريا منذ سنوات حزمة واسعة من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى كبح جماح النظام السوري وداعميه. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر عمليات التجارة، وفرض قيود على السفر. وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تدهور اقتصادي حاد، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار العملة المحلية.
من جانبها، ترى دمشق أن العقوبات تُضعف قدرة البلاد على التعافي من آثار الحرب، وتعيق دخول الاستثمارات الأجنبية لتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل. وتؤكد على ضرورة رفعها كجزء من تعهّدات سابقة في المباحثات الدولية.
توقعات مستقبلية
تُعد هذه المكالمة الهاتفية الأحدث ضمن سلسلة من المحادثات بين البلدين منذ تولّي ترمب منصبه، والتي تهدف إلى تحسين العلاقات المرة بينهما. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن أي تقدم في ملف رفع العقوبات قد يُفضي إلى تطوير التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، بحسب الشروط المتبادلة.
ومن المرتقب أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدًا من الاجتماعات بين ممثلي البلدين لبحث آليات تنفيذ هذه الخطة، خصوصًا في ظل تعيين برّاك مبعوثًا جديدًا، الذي يُعتبر شخصية معروفة بعلاقاته الوثيقة مع مسؤولين من الدولتين.
الخطوة المعلنة اليوم تُعتبر مؤشرًا على تحسن محدود في العلاقات بين دمشق وواشنطن، لكنها لا تزال تُقابل بحذر من الطرفين، خصوصًا في ظل اختلاف المواقف حول القضايا الجيوسياسية الحساسة في المنطقة.
