30 منظمة حقوقية تدعو لمساءلة إريتريا عن انتهاكات حقوق الإنسان
الدعوة إلى مساءلة إريتريا
دعت30 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد ولايةالمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان فيإريتريا، في ضوء استمرار الانتهاكات التي ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية". هذه المنظمات، التي تشملالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، طالبت المجلس بتبني قرار يضمن استمرار ولاية المقرر الخاص وتكليفه بتعزيز توثيق الانتهاكات وتقديم خيارات واضحة لمساءلة المسؤولين عنها.
خلفية الانتهاكات في إريتريا
الانتهاكات التي ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" فيإريتريا لا تزال مستمرة دون مساءلة، وفقاً للتقارير التي قدمتهالجنة التحقيق الأممية في عام2016. هذه الانتهاكات تشملالاستعباد والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل. Moreover، تشير التقديرات إلى احتجاز أكثر من10 آلاف شخص تعسفاً فيإريتريا، بينهمسياسيون وصحفيون ورجال دين وطلاب.
نظام الخدمة الوطنية الإلزامية
نظامالخدمة الوطنية الإلزامية فيإريتريا هو أحد الأسباب الرئيسية للاختفاء القسري والاستعباد في البلاد. هذا النظام، الذي وثقتهلجنة التحقيق وغيرها من الآليات الأممية، يُجبر الأفراد على العمل في ظروف قاسية دون أجر، ويُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان. كما أن هذا النظام يُستخدم كأداة لالقمع السياسي والضغط على المعارضة.
القمع العابر للحدود
السلطات الإريترية لا تكتفي بقمع المعارضة داخل البلاد، بل تستهدف أيضاً الأفراد من الشتات خارج البلاد "للسيطرة عليهم وإسكات المعارضة السلمية". هذا النوع منالقمع العابر للحدود يُعتبر انتهاكاً لحرية التعبير والتنظيم، ويُهدد أمن وسلامة الأفراد في جميع أنحاء العالم.
الاتهامات ضد القوات الإريترية
النضال فيإقليم تيغراي الإثيوبي خلق أزمة جديدة لإريتريا، حيث اتهمتالقوات الإريترية بارتكاب "فظائع" قد ترقى إلىجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الاتهامات، التي أكدتهارئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تُضيف إلى قائمة الانتهاكات التي ترتكبهاإريتريا ضدحقوق الإنسان.
الخطوات التالية
المنظمات الموقعة على البيان طالبتمجلس حقوق الإنسان بتبني قرار يضمن استمرار ولايةالمقرر الخاص وحض الحكومة الإريترية على التعاون معه والسماح له بدخول البلاد. كما طالبت المنظمات بتقييم تطور حالة حقوق الإنسان بعد عشر سنوات على تقريرلجنة التحقيق، وتحديد الآليات الدولية الممكنة لتحقيق المساءلة والعدالة للضحايا. في ضوء هذه التطورات، يبدو أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الضغط علىإريتريا لتحسين سجلها فيحقوق الإنسان، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد.
