---
slug: "1e2mu8"
title: "30 منظمة حقوقية تدعو لمساءلة إريتريا عن انتهاكات حقوق الإنسان"
excerpt: "دعت 30 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، في ضوء استمرار الانتهاكات التي ترقى إلى \"جرائم ضد الإنسانية\"، فما هي الخطوات التالية؟"
category: "general"
imageUrl: "https://cdn.hatrek.co/imgs/9ea69e4c9d95defb.webp"
readTime: 2
---

## الدعوة إلى مساءلة إريتريا
دعت **30** منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد ولاية **المقرر الخاص** المعني بحالة حقوق الإنسان في **إريتريا**، في ضوء استمرار الانتهاكات التي ترقى إلى "**جرائم ضد الإنسانية**". هذه المنظمات، التي تشمل **العفو الدولية** و**هيومن رايتس ووتش** و**مراسلون بلا حدود**، طالبت المجلس بتبني قرار يضمن استمرار ولاية المقرر الخاص وتكليفه بتعزيز توثيق الانتهاكات وتقديم خيارات واضحة لمساءلة المسؤولين عنها.

## خلفية الانتهاكات في إريتريا
الانتهاكات التي ترقى إلى "**جرائم ضد الإنسانية**" في **إريتريا** لا تزال مستمرة دون مساءلة، وفقاً للتقارير التي قدمتها **لجنة التحقيق الأممية** في عام **2016**. هذه الانتهاكات تشمل **الاستعباد** و**الاحتجاز** و**الاختفاء القسري** و**التعذيب** و**الاضطهاد** و**الاغتصاب** و**القتل**. Moreover، تشير التقديرات إلى احتجاز أكثر من **10 آلاف** شخص تعسفاً في **إريتريا**، بينهم **سياسيون** و**صحفيون** و**رجال دين** و**طلاب**.

## نظام الخدمة الوطنية الإلزامية
نظام **الخدمة الوطنية الإلزامية** في **إريتريا** هو أحد الأسباب الرئيسية للاختفاء القسري و**الاستعباد** في البلاد. هذا النظام، الذي وثقته **لجنة التحقيق** وغيرها من الآليات الأممية، يُجبر الأفراد على العمل في ظروف قاسية دون أجر، ويُعتبر انتهاكاً ل**حقوق الإنسان**. كما أن هذا النظام يُستخدم كأداة ل**القمع السياسي** و**الضغط على المعارضة**.

## القمع العابر للحدود
**السلطات الإريترية** لا تكتفي بقمع المعارضة داخل البلاد، بل تستهدف أيضاً الأفراد من الشتات خارج البلاد "**للسيطرة عليهم وإسكات المعارضة السلمية**". هذا النوع من **القمع العابر للحدود** يُعتبر انتهاكاً ل**حرية التعبير** و**التنظيم**، ويُهدد أمن و**سلامة** الأفراد في جميع أنحاء العالم.

## الاتهامات ضد القوات الإريترية
النضال في **إقليم تيغراي الإثيوبي** خلق أزمة جديدة ل**إريتريا**، حيث اتهمت **القوات الإريترية** بارتكاب "**فظائع**" قد ترقى إلى **جرائم حرب** و**جرائم ضد الإنسانية**. هذه الاتهامات، التي أكدتها **رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد**، تُضيف إلى قائمة الانتهاكات التي ترتكبها **إريتريا** ضد **حقوق الإنسان**.

## الخطوات التالية
المنظمات الموقعة على البيان طالبت **مجلس حقوق الإنسان** بتبني قرار يضمن استمرار ولاية **المقرر الخاص** و**حض الحكومة الإريترية** على التعاون معه والسماح له بدخول البلاد. كما طالبت المنظمات ب**تقييم تطور حالة حقوق الإنسان** بعد عشر سنوات على تقرير **لجنة التحقيق**، و**تحديد الآليات الدولية الممكنة** لتحقيق المساءلة والعدالة للضحايا. في ضوء هذه التطورات، يبدو أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الضغط على **إريتريا** لتحسين سجلها في **حقوق الإنسان**، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد.