ثغرات قانونية تهدد أول محاكمة لبشار الأسد وعاطف نجيب: تقرير حقوقي يكشف

محاكمة عاطف نجيب وتحديات القانون

كشفت شبكة سورية لحقوق الإنسان عن ثغرات تشريعية تهدد أول محاكمة لشخصيات سیاسی بارزة في سوريا، وهي محاكمة الرئيس السابق عاطف نجيب. وفقًا للتقرير، فإن المحاكمة تضمنت ثغرات جوهرية في قانون العقوبات السوري، مما يثير تساؤلات حول قدرة القضاء على محاكمة أحداث درعا في فبراير/شباط 2011. يعد هذا التقرير المهم لأنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه القضاء السوري في محاكمة جرائم بحجم ما ارتُكب في سوريا.

الثغرات في قانون العقوبات

تشمل الثغرات في قانون العقوبات السوري عدم وجود تعريفات للجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، أو الإبادة الجماعية، أو الاختفاء القسري. كما أن قانون العقوبات السوري لا يغني عنصر الغاية والصلة بالموظف العام في تعريف التعذيب. هذا وقد استندت لائحة الاتهام إلى قواعد القانون الدولي الآمر والمادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كأساس لتوصيف الجرائم ضد الإنسانية.

تطبيق إطار جرائم الحرب

وتشمل الثغرات الأخرى تطبيق إطار جرائم الحرب على أفعال سبقت عتبة النزاع المسلح غير الدولي. يعد هذا التطبيق خطأ قانونيا قابلا للطعن، خاصة وأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حددت فبراير/شباط 2012 تاريخا لنشوء النزاع المسلح غير الدولي. وبالتالي، فإن تطبيق إطار جرائم الحرب على وفاة معتقلين تحت التعذيب قبل ذلك التاريخ يثير تساؤلات حول صحة المحاكمة.

الجلسة الأولى للمحاكمة

وقد عقدت الجلسة الأولى للمحاكمة في 26 أبريل/نيسان 2026، حيث مثل نجيب أمام المحكمة. كماوجهت الإجراءات غيابيا إلى 8 متهمين آخرين، هم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن محمود عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي. تضم لائحة الاتهام قيام المتهمين بتعذيب معتقلين وحددت المحاكمة يوم 10 مايو/أيار 2026.

أهمية التقرير

وأشار المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إلى أن هذه المحاكمة هي الاختبار الأول لقدرة القضاء السوري على بناء سجل قانوني يصمد أمام التدقيق في مواجهة جرائم بحجم ما ارتُكب في سوريا. ويعد التقرير هذا المهم لأنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه القضاء السوري في محاكمة جرائم بحجم ما ارتُكب في سوريا.

الخامس: سجل الإجراءات الغيابية

تتمثل هذه الثغرة في أن السجل العام للإجراءات الغيابية لا يتضمن سجلا شاملا للإخطار يوثق محاولات التبليغ وأسباب فشلها، ولا يؤكد تعيين محام لتمثيل المصالح الإجرائية للمتهمين الغائبين. هذا وقد علق المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على هذه الثغرة، قائلا: "هذه الثغرات هي نقاط ضعف عملية يمكن أن تُفضي إلى نقض الأحكام في مرحلة الاستئناف".

التنفيذ

وتسعى شبكة سورية لحقوق الإنسان إلى تعزيز قدرة القضاء السوري على محاكمة جرائم بحجم ما ارتُكب في سوريا. كما تعمل الشبكة على تعزيز الثقة في القضاء السوري وتقديم الدعم للجلسات القانونية.