مستقبل اقتصاد السودان يتراوح بين التراجع والتعافي

مقدمة

حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب في السودان قد يعيد الاقتصاد السوداني إلى الوراء، مع ارتفاع الفقر المدقع إلى أكثر من 60% واتساع دائرة الحرمان على نطاق غير مسبوق. وفقا لتقرير مشترك مع معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا، فإن السودان خسر ما يقدر بنحو6.4 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي في2023 وحده، بينما انزلق نحو7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال عام واحد.

الخسائر الاقتصادية

بلغ الناتج المحلي الإجمالي32.4 مليار دولار في2023 بعد انكماش نسبته12% مقارنة بالعام السابق، وسط تضخم قياسي بلغ360% في2021 قبل أن يظل مرتفعا عند170% في2024. كما وصل الدين العام إلى نحو148% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية2024. يعني هذا أن حرب السودان لم تضرب النمو الاقتصادي فقط، بل استنزفت قدرة الأسر على الإنفاق، وعمقت أزمة السوق والعمل والإنتاج، وضيقت هامش الدولة في تمويل أي استجابة اقتصادية أو اجتماعية.

سيناريوهات اقتصادية

استعرض التقرير الأممي3 سيناريوهات اقتصادية وإنسانية لتطور الأوضاع في السودان. يتوقع في سيناريو المسار الأساسي أن يحقق السودان متوسط نمو اقتصادي لا يتجاوز1.2% بين2024 و2043، وهو معدل أدنى بكثير من متوسط البلدان الأفريقية منخفضة الدخل. أما إذا استمرت الحرب حتى2030، فإن حجم الاقتصاد السوداني سيكون في2043 أقل بنحو34.5 مليار دولار مقارنة بسيناريو غياب النزاع، بينما سيتراجع نصيب الفرد بنحو1700 دولار.

الكلفة الاقتصادية للحرب

تظهر الكلفة الاقتصادية للحرب بوضوح أكبر في القطاعات المنتجة، وعلى رأسهاالزراعة التي ما تزال تشكل العمود الفقري للاقتصاد السوداني. فالقطاع يشغل نحو65% من قوة العمل، ويعتمد عليه جزء واسع من السكان في الدخل والغذاء، لكن الحرب أدت إلى تراجع إنتاج المحاصيل الأساسية46% في2023 بسبب النزوح، وصعوبة الوصول إلى المدخلات الزراعية، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وتعطل العمل في مناطق رئيسية مثلدارفور وكردفان والجزيرة.

الخسائر في الصناعة والبنية الأساسية

تتسع الخسائر فيالصناعة والبنية الأساسية كذلك، وحسب التقرير فإن مناطقالخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان تمثل مركز الثقل الصناعي في السودان. كما أن الحرب عطلت النشاط الصناعي فيها على نطاق واسع، مع تقديرات بتدمير نحو90% من القطاع الصناعي في بعض المناطق بحلول نهاية2023. كما لحقت أضرار بالطرق والجسور والمطار ومرافق الطاقة، وقدرت كلفة إعادة بناء البنية الأساسية بين300 و700 مليار دولار.

الوضع الإنساني

يخرج من هذا الانهيار الاقتصادي الوجه الإنساني للأزمة، فحسب التقرير، فإن45% من سكان السودان كانوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع في2023، أي نحو22.8 مليون شخص، بعدما عادت البلاد إلى مستويات فقر تتجاوز ما سجلته في ثمانينيات القرن الماضي. وأما في حال تحقق سيناريو استمرار الحرب حتى عام2030، فإن نسبة الفقر المدقع سترتفع إلى60% من السكان، أي نحو52 مليون شخص، مع دخول34 مليون شخص إضافي دائرة الحرمان مقارنة بمسار كان يفترض غياب النزاع.

فرص التعافي

رغم قتامة المشهد، يرى التقرير أن التعافي الاقتصادي للسودان ما يزال ممكنا إذا توقف النزاع واقترن ذلك بإصلاحات متسلسلة فيالحوكمة والزراعة والصحة والتعليم والبنية الأساسية والتجارة والتدفقات المالية. وفي سيناريو "السودان الصاعد" حيث تتعافى كل القطاعات المذكورة سابقا، يمكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى58.2 مليار دولار بحلول2043، مع تسارع متوسط النمو إلى5%، وانتشال17.3 مليون شخص من الفقر المدقع، وزيادة متوسط العمر المتوقع بـ4.2 سنة.